الحبس سنة والغرامة 500 ألف درهم لتجارة مشتقات الوقود دون ترخيص

أفاد مقرر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، في المجلس الوطني الاتحادي، فيصل حارب الذباحي، بأن «الحكومة تسعى إلى منع ممارسات سلبية، تتعلق بتجارة مشتقات الوقود بصورة غير مشروعة، وتصل العقوبات المقترحة في مشروع قانون اتحادي إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تزيد على 500 ألف درهم، في حال ثبوت تهمة التجارة دون ترخيص».

وقال الذباحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة تناقش حالياً مسودة مشروع القانون الواردة إليها من الحكومة، وهو يهدف إلى حماية اقتصاد الدولة والشركات الوطنية النظامية العاملة في قطاع تزويد مشتقات الوقود، من منافسة غير عادلة وطرق غير سليمة يتبعها تجار غير مرخصين».

وأضاف أن «تداول المواد البترولية وتخزينها ونقلها بين الإمارات من الأمور التي تحتاج إلى تنظيم وإعادة ترتيب، كون هذا الأمر له تأثيرات في الأمن والسلامة والبيئة والاقتصاد، في حين لا يوجد تشريع اتحادي، حتى الآن، ينظم تداول مشتقات الوقود والاتجار فيها».

وتابع: «بعض الموردين والتجار غير المرخصين يسوقون منتجات بترولية غير مطابقة للمواصفات الإماراتية، فضلاً عن عمليات البيع نفسها التي تجري دون ترخيص، ما دفع الحكومة إلى اقتراح مشروع القانون على المجلس الوطني الاتحادي، من أجل مواجهة هذه الممارسات السلبية».

ولفت إلى أن «الغرامات المقترحة في مشروع القانون ستتم مراجعتها مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن ردع المخالفين، فيما ستوكل مهمة حماية الأمن والسلامة على الطرق إلى الجهات المختصة، فضلاً عن مراقبة تداول هذه المشتقات في أسواق الدولة».المصدر:  الإمارات اليوم.